أعلنت جمعية البنوك بالتنسيق مع سلطة النقد، عن مبادرة لخفض الفوائد على قروض الأفراد، بدءا من مطلع الشهر المقبل حتى نهاية العام الحالي، وذلك خلال مؤتمر صحافي نظمتاه في مقر "النقد" بالبيرة.

وذكر ماهر المصري رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن المبادرة تقوم على إعادة تقييم الارتفاعات في نسب الفوائد للمقترضين الأفراد الحاليين، والحاصلين على قروض شخصية أو سكنية ذات الفائدة المتغيرة، وتخفيضها.

وبين أن الخفض يشمل القرض السكني بحد أقصى 150 نقطة أساس (1.5%) عن سعر الفائدة للعميل كما هو في 30 حزيران الماضي، والقرض الشخصي بحد أقصى 200 نقطة أساس (2%) عن سعر الفائدة للعميل كما كان في الفترة ذاتها.

كما لفت إلى أن المبادرة، تتضمن قيام البنوك بإعادة جدولة القروض بناء على رغبة العميل المقترض، دون استيفاء أي عمولات منح أو سداد مبكر، وتوفير الإمكانية لمن يرغب من مقترضي القطاع العام للحصول على جاري مدين مؤقت بنسبة فائدة ثابتة 3%، وبسقف راتبين أو رصيد المستحقات لدى السلطة الوطنية، أيهما أقل، ليستغل التمويل حصرا بهدف سداد الأقساط المستحقة، بحيث يسدد من أي تحويلات تقوم بها وزارة المالية للموظفين، على أن تتم جدولة سقف الجاري مدين وفوائده، بعد انتهاء مدته على عمر القرض الممنوح.

وأشار إلى أن مدة سريان المبادرة ما بين مطلع نيسان ونهاية العام الحالي، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي ارتفاع في الفوائد محليا، مهما حصل من تغيرات على الفوائد عالميا.

وقال، نحاول كبنوك الخروج بترتيبات هدفها التخفيف على المواطن فيما يتعلق بالقروض والتسهيلات الخاصة به، مضيفا، "هناك ترتيبات وتعليمات جديدة، وضعت لها سلطة النقد مسودات، وأعلنت عن جانب منها، وستعلن عن أخرى، هدفها الأساسي الحد من الرسوم على المواطنين دون المساس بمتانة الوضع المالي للبنوك العاملة في فلسطين".

وأوضح أن الجمعية وسلطة النقد لعبتا دورا كبيرا في بلورة المبادرة، لافتا إلى دور السلطة في الحفاظ على التوازن ما بين رفع كلفة الإقراض، بسبب رفع الفوائد عالميا من قبل البنوك المركزية الدولية، وعدم تحميل هذا العبء على المواطن "المقترض" من جهة، وبين بقاء سيولة ومتانة لدى البنوك للوفاء بالتزاماتها من جهة ثانية.

وأشار إلى أن المبادرة جاءت أساسا بهدف خفض الكلفة على المواطن خلال ما تبقى من العام الحالي، مضيفا، "الفوائد في العالم قد تبقى كما هي، أو تنخفض طبقا للتطورات الدولية في الاقتصادات العالمية، ونأمل أن تبدأ في الانخفاض في الربع الرابع، وألا يكون هناك ركود في العالم ينعكس علينا".

من ناحيته، أثنى محافظ سلطة النقد فراس ملحم على المبادرة، مبينا أنها ستخفف من عبء الإقراض على المواطنين، سواء فيما يتعلق بالقروض القائمة أو الجديدة.

وقال، يهمنا أن يتمكن المواطن من العيش بكرامة، ويسدد التزاماته ضمن المعقول.

ولفت إلى انعكاس ارتفاع الفوائد عالميا على المقترضين في فلسطين، مشيرا بالمقابل إلى أن القطاع المصرفي الفلسطيني بخير.

وقال، معدل نمو القطاع البنكي لدينا على مستوى الأصول ممتاز، ووصل إلى 21 مليار دولار، كما تنمو الودائع بشكل جيد حيث قاربت 17 مليار دولار، بينما تصل التسهيلات إلى 3ر11 مليار دولار، 80% منها لصالح القطاع الخاص.

وأوضح أنه لا أثر لانهيار بعض البنوك في أميركا، وأوروبا على القطاع المصرفي أو المتعاملين معه.

وبين أنه رغم الأزمات التي حصلت وارتفاع سعر الفائدة عالميا، إلا أن نسبة التعثر في فلسطين لا تزال الأقل في المنطقة، موضحا بالمقابل، أن السيولة متوفرة لدى البنوك.